انتشرت وحدات مكافحة الشغب في محيط قصر العدل، بالعاصمة نواكشوط، وذلك استعداداً لمثول عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده، أمام المحكمة في إطار قضية تتعلق بفتحه العام الماضي لملف « رصاصة اطويله » التي أصابت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عام 2012.
وكان ولد غده قد نشر مقطعاً مصوراً على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك » يظهر فيه ضابط شاب يدعى « محمد ولد محمد امبارك »، أورد رواية للحادثة مخالفة بشكل كبير للرواية الرسمية التي أعلن عنها الجيش وأكدتها الحكومة قبل قرابة ست سنوات.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفتح فيها ملف يتعلق بـ « رصاصة اطويله » أمام القضاء الموريتاني، ويواجه فيه ولد غده اتهامات عديدة من أبرزها « الإفتراء والإساءة للمؤسسة العسكرية »، بالإضافة إلى اتهامه بدفع « رشوة » للضابط الشاب من أجل الإدلاء بهذه الشهادة.
ومن المنتظر أن يمثل ولد غده رفقة الضابط الشاب صباح اليوم الخميس أمام المحكمة، في جلسة يحضرها بعض أفراد عائلة ولد غده وبعض الشخصيات السياسية المساندة له، وفق ما أكد موفد « صحراء ميديا » إلى قصر العدل.
ويشهد محيط قصر العدل حضورا أمنيا مكثفا، تضاعف قبل دقائق من وصول ولد غده إلى القصر، على متن حافلة خاصة قادمة من السجن المدني.
وتم توقيف ولد غده قبل حوالي عام على خلفية ملف رجل الأعمال الموريتاني المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو، ويواجه تهما أخرى مع عدد من أعضاء المجلس، والنقابيين والصحفيين، لكن ملفه ما يزال في مرحلة التحقيق.
وكان ولد غدة قد قدم ملف ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة، عن طريق حزب التناوب الديمقراطي « إيناد »، وهو الملف الذي رفضته اللجنة المستقلة للانتخابات.
واتهمت المعارضة الموريتانية النظام باستغلال القضاء لتصفية حساباته السياسية مع خصومة.
(1).jpg)
.jpg)