توقع مصدر مسؤول للرقيب ان تكون حكومة الوزير الاول اسماعيل ولد ابده ولد الشيخ سيديا باتت جاهزة للاعلان وان ما يؤخرها هو محاولة تحسين موازنة التمثيل الشرائحي والجهوي داخلها.
ورجح المصدر ان يكون الرئيس وبعد تنفيذ الوزير الاول للمقاربة التي رسمها لاشراك اوسع للقوى الداعمة له في الحملة داخل الحكومة ـ وبما يوسع من القاعدة المساندة لها في البرلمان ـ عاد وطلب تقديم مجموعة من المقترحات يعاد بموجبها مبادلة الحقائب حسب الاهمية بين الشرائح والجهات ليختار منها ما يراه مناسبا.
وذكر ان الامر يتعلق بنوعية الحقائب التي ستمنح مجتمعة للاقلية الزنجية لموازنة منصب الوزير الاول والوزير الامين العام لرئاسة الجمهوية الممنوحين للشريحتين الاخريين، وتلك التي ستجمع لشريحة الحراطين مع الامانة العامة لرئاسة الجمهورية في مقابل حصة المكونة الثالثة التي سيراعي موازنة حصتها من الحقائب مع استئثارها بمنصب الوزير الاول.
كما يتعلق الامر بموازنة اخرى على المستوى الجهوي بين مناطق الشرق والوسط والكبلة والشمال تطبق فقط على حصة الشريحة الاساسية من الحقائب الوزارية.
ومن المنتظر ان تعاد هيكلة مجموعة من الوزارات وان تظهر وزارة جديدة خاصة بالمجتمع المدني واخرى بمكافحة التهميش والغبن.
كما يتوقع ان تخصص نصف مقاعد الحكومة الاربع والعشرين لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية (على ان يكون نصفهم شخصيات جديدة)، مع تخصيص الربع لاحزاب الاغلبية ( UDP ـ عصبة الموريتانيين ـ الفضيلة ـ جناح الوئام بUPR ـ جناح الوحدوي بUPR )، وتوزيع الربع الاخر بين القوى المعارضة التي ساندت ترشيح الرئيس الجديد(التحالف الشعبي ـ التحالف الديمقراطي ـ عادل ـ جناح التكتل ـ جناح تواصل ـ حزب عادل) مع وزير ممثل للمبادرات .