توقع مراقبون ماليون ان يعمد الرئيس المنتخب الى مراجعة نظام التسيير المعروف بالرشاد والخاص بصرف ميزانيات المؤسسات
حيث كان الرئيس عزيز قد اوقف الصرف على فترات محددة في السنة يفتح خلالها النظام امام المديرين والمتعاقدين مع ادارات الدولة لصرف
الميزانيات المخصصة للقطاعات الوزارية المختلفة.
ويرى هؤلاء المراقبون ان الهدف الرئيسي من هذا الاجراء وهو تقليص الفساد الاداري لم يتحقق حيث تكيف من يقومون به من كبار المسؤولين مع النظام
ومن دون ان يؤثر ذلك بفعالية في الاساليب التي ينتهجونها لسرقة المال العام. ورجح خبراء ان يخضع الرئيس المنتخب نظام الرشاد لمراجعة شاملة لتطويره لمكافحة الفساد من جهة، ولتيسير سهولة صرف المستحقات للمديرين والمتعاقدين معهم في الامور الضرورية من جهة ثانية وهو الامر الذي كان محل اشكال كبير للمستقيمين من المسؤولين والمتعاقدين.